منبع اصلی: بورس‌نیوز

فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران، در ظاهر بازگشت دوباره به تحریم‌هاست؛ اما در واقعیت، نشانهٔ پایان یک دورهٔ بلاتکلیفی ژئوپلیتیکی است؛ دوره‌ای که ایران میان گفت‌وگو با غرب و تجارت با شرق، اکنون به نقطهٔ تصمیم‌گیری نزدیک شده است.

مکانیزم ماشه (Snapback Mechanism) در چارچوب قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده و به اعضای باقی‌مانده در برجام، از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا، اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات هسته‌ای ایران، تمامی تحریم‌های پیشابرجام را بدون نیاز به رأی‌گیری جدید بازگردانند. بر اساس گزارش‌های خبری، کشورهای اروپایی برای بازگشت ایران به تعهدات ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند و در غیر این صورت، ماشه فعال خواهد شد.

بر اساس روایت غالب در رسانه‌های غربی، اروپا ایران را صرفاً به‌خاطر سطح غنی‌سازی نمی‌سنجد، بلکه آن را شریک دیپلماتیک نامعتبر می‌بیند. در مقابل، از نگاه تهران—با اشاره به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نبود شواهدی از تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای—مکانیسم ماشه ابزاری سیاسی برای افزایش فشار است.

روزنامهٔ گاردین نیز در گزارشی (۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۵) نوشت که «اعتماد تهران به میانجی‌گری اروپایی کاهش یافته است». چنین برداشت‌هایی بیانگر عبور اروپا از فاز «مهار» به مرحلهٔ «انزوای فعال» است؛ انزوایی که آثارش تنها سیاسی نیست و به‌زودی در بازارهای ایران حس خواهد شد.

در داخل، واکنش بازار عمدتاً روانی است: جهش کوتاه‌مدت ارز و طلا، کاهش ورود نقدینگی به بورس و حرکت سرمایه به دارایی‌های امن. هم‌زمان، اگر انتقال درآمدهای ارزی سخت‌تر شود، فشار بر بودجه بالا می‌رود و دولت ناگزیر به استقراض یا فروش بیشتر اوراق می‌شود؛ مسیری که می‌تواند نرخ بهره و تورم را تحت فشار قرار دهد.

ریسک سیستماتیک اقتصاد نیز وارد فاز تازه‌ای می‌شود. حتی بدون تحریم‌های جدید، صرفِ بازگشت نام ایران به فهرست تحریم‌های سازمان ملل برای بسیاری از شرکت‌های خارجی—از جمله شرکای آسیایی—سیگنالی منفی است؛ زیرا سرمایه‌گذار جهانی پیش از سود، به تطابق حقوقی می‌اندیشد.

نخست، ایران باید تکلیف خود را با NPT شفاف کند. برخی یادآوری می‌کنند بازدارندگی هسته‌ای ابزاری برای جلوگیری از جنگ است نه آغاز آن؛ ابزاری که در منطق بقا، تنها در مواجهه با تهدید علیه موجودیت معنا می‌یابد. دوم، خروج از «وسط‌بازی» و تعریف نسبت روشن با شرق و غرب ضروری است؛ زیرا خصومت غرب صرفاً ژئوپلیتیک نیست و لایه‌های ایدئولوژیک نیز دارد.

آیا شرق آمادهٔ پذیرش ایران است؟ چین ممکن است ایرانِ ضعیف را ترجیح ندهد؛ پیوستن علنی تهران به یک بلوک، پکن را در معرض فشار واشنگتن و متحدان عرب قرار می‌دهد. با این حال، منطق انرژی چیز دیگری می‌گوید: سهم قابل‌توجهِ واردات نفت چین از خلیج فارس و اتکای اخیر صادرات نفت ایران به بازار چین نشان می‌دهد هر عقب‌نشینی استراتژیک در تهران، هزینه‌ای مستقیم برای پکن دارد و حتی می‌تواند توازن آیندهٔ ریاض—به‌عنوان بازیگر اصلی منطقه—با واشنگتن را تغییر دهد. همین نقطه ایران را به امتیازی کلیدی در بازی بزرگ شرق و غرب تبدیل می‌کند.

این مقاله نخستین‌بار در بورس‌نیوز منتشر شده و با ذکر منبع بازنشر می‌شود.

مساله ایران فراتر از هسته‌ای است

بازنشر با ذکر منبع این یادداشت نخستین‌بار در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده است.

س سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری در اول مهر و تأکید دوباره بر اینکه ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رود و مذاکره با آمریکا سودی برای کشور ندارد، یک روز بعد با سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل هم‌زمان شد. این دو پیام در ظاهر درباره پرونده هسته‌ای و دیپلماسی بود اما در عمق خود چیزی بزرگ‌تر را بازتاب می‌دهد. مساله ایران فقط درصد غنی‌سازی یا تعداد سانتریفیوژ نیست؛ بحث بر سر این است که در نظم جهانی امروز چه الگوی حکمرانی و توسعه اجازه رشد می‌یابد.

در سال‌های گذشته بار‌ها به ایران گفته شده اگر شفافیت هسته‌ای بیشتر شود و دسترسی بازرسان تضمین گردد، راه بازگشت به اقتصاد جهانی هموار خواهد شد. با وجود تفاهم قاهره با آژانس و ادامه همکاری‌های فنی، فضای سیاسی به‌سوی فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها حرکت کرده است. از منظر تهران این تجربه تکرار چرخه‌ای است که در آن همکاری فنی به کاهش فشار سیاسی منجر نمی‌شود؛ بنابراین پیام اخیر تهران را باید در چارچوبی بزرگ‌تر دید: نزاعی بر سر جایگاه ایران در معماری قدرت جهانی.

نظم سرمایه‌داری جهانی در دو قرن اخیر نه‌تنها رقبای اقتصادی، بلکه رقبای فکری و تمدنی را کنار زده است. کمونیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم اقتدارگرا و دیگر الگوهای بدیل یا فروپاشیدند یا به حاشیه رفتند. ایران با ایده استقلال سیاسی و اقتصادی و شبکه روابط منطقه‌ای، برای این نظم یک چالش مداوم است؛ به همین دلیل حتی وقتی تهران اعلام می‌کند سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد، نگرانی‌های ساختاری باقی می‌ماند.

این سطح از نگرانی به ژئوپلیتیک گره خورده است. خاورمیانه شریان‌های اصلی انرژی و مسیرهای حساس کشتیرانی را در خود جای داده و هر تغییری در توازن قوا بازتاب جهانی دارد. اسرائیل در این پازل نقش وزنه مهار را ایفا می‌کند. فشار دائمی بر ایران، جلوگیری از تبدیل‌شدن آن به یک قطب مستقل و مهار پیوندهای آن با شرق، منطقی فراتر از بحث هسته‌ای دارد؛ از همین رو حتی در اوج همکاری فنی با آژانس، روند سیاسی به سمت تشدید فشار می‌رود.

در سطح اقتصاد، فعال شدن مکانیسم ماشه سه کانال اثر دارد: روانی، حقوقی و سیاسی. صرف اعلام بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد، سرعت دلارization را افزایش دهد، ریسک‌گریزی در بورس را تشدید کند و قیمت ارز را بالا ببرد. اقتصاد ایران با ضریب بالای نااطمینانی کار می‌کند و هر سیگنال تازه، هزینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

از منظر حقوقی، بازگشت تحریم‌ها ذیل قطعنامه شورای امنیت طرف حساب فعالان بین‌المللی را به عالی‌ترین مرجع حقوقی نظم جهانی منتقل می‌کند؛ بانک‌های آسیایی محتاط‌تر می‌شوند، شرکت‌های کشتیرانی برای دریافت بیمه «P&I» تعهدات سخت‌تری می‌پذیرند و هزینه حمل بالا می‌رود. شرکت‌های چینی و اماراتی نیز محتاط‌تر عمل می‌کنند؛ چون این‌بار با قطعنامه شورای امنیت روبه‌رو هستند نه صرفاً دستورالعمل یک دولت.

از منظر سیاسی، بازگشت تحریم‌ها یک برچسب پرهزینه بر پیشانی هر همکاری با ایران می‌زند. حتی شرکای همسو در شرق یا جنوب جهان ریسک شهرت و ریسک مالی را بالاتر می‌بینند؛ پیامد طبیعی آن کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم، کند شدن انتقال فناوری و گسترش معاملات کوتاه‌مدت و پرهزینه است. نتیجه، افت رشد بالقوه و محدودتر شدن دسترسی به منابع ارزی ارزان خواهد بود.

در چنین شرایطی، تهران می‌گوید از مسیر سلاح هسته‌ای نمی‌رود و ابزار بازدارندگی خود را در حوزه‌های دیگر می‌بیند. ساخت سلاح، بحران سیاسی بی‌سابقه و هزینه‌های امنیتی و تکنیکی سنگینی ایجاد می‌کند و مسیر هرگونه گشایش اقتصادی را می‌بندد. در عوض، اتکای بیشتر به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، سیاست منطقه‌ای و پیوندهای رو‌به‌ رشد با شرق، با هدف بالا نگه‌داشتن هزینه‌های طرف مقابل و ایجاد فضای معامله پایدار دنبال می‌شود.

پاسخ مؤثر برای اقتصاد ایران ترکیبی از مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت و بازطراحی روایت بلندمدت است. شفافیت ارزی، انضباط بودجه، انتشار به‌موقع داده‌های کلیدی و پرهیز از تصمیم‌های لحظه‌ای، بار روانی بازار را کم می‌کند. در تجارت خارجی، قراردادهای تهاتری هوشمند، بیمه‌های اتکایی منطقه‌ای، تسویه با ارزهای محلی و استفاده از بانک‌های توسعه‌ای شرقی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحریم‌های ثانویه را جذب کند. در حمل‌ونقل، تجمیع ناوگان تحت پرچم‌های کم‌هزینه و پوشش‌های بیمه‌ای مشترک ریسک لجستیکی را پایین می‌آورد.

در افق بلندمدت باید نشان داد که ایران می‌تواند در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده تجارت و سرمایه‌گذاری، رفتاری قابل پیش‌بینی ارائه کند؛ بدون کنار گذاشتن اصل استقلال سیاسی. این یعنی سیاست صنعتی شفاف، ضمانت حقوق مالکیت، قاعده‌مند کردن حمایت‌های دولتی و ایجاد نهادهای حل اختلاف قابل‌اتکا. پیوند با شرق زمانی مزیت می‌آورد که به انتقال فناوری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش پایدار منجر شود؛ نه صرفاً افزایش صادرات مواد خام یا واردات کالاهای مصرفی.

جمع‌بندی آنکه ماجرای ایران و جهان امروز بیش از آنکه دعوایی فنی درباره هسته‌ای باشد، نزاعی سیاسی و تمدنی درباره نوع حکمرانی و استقلال اقتصادی است. فعال شدن مکانیسم ماشه، اثر خود را از مسیر‌های روانی، حقوقی و سیاسی بر اقتصاد می‌گذارد. تنها با مدیریت ریسک کوتاه‌مدت، اصلاحات نهادی برای کاهش هزینه مبادله و روایت‌سازی واقع‌گرایانه از الگوی توسعه ایرانی می‌توان هم فشارها را مهار کرد و هم از فرصت چندقطبی‌شدن جهان برای تقویت پایه‌های اقتصاد داخـلی بهره برد.

* پیمان صالحی | کارشناس فلسفه سیاسی غرب و روابط بین‌الملل