مساله ایران فراتر از هسته‌ای است

س سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری در اول مهر و تأکید دوباره بر اینکه ایران به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌رود و مذاکره با آمریکا سودی برای کشور ندارد، یک روز بعد با سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل هم‌زمان شد. این دو پیام در ظاهر درباره پرونده هسته‌ای و دیپلماسی بود اما در عمق خود چیزی بزرگ‌تر را بازتاب می‌دهد. مساله ایران فقط درصد غنی‌سازی یا تعداد سانتریفیوژ نیست؛ بحث بر سر این است که در نظم جهانی امروز چه الگوی حکمرانی و توسعه اجازه رشد می‌یابد.

در سال‌های گذشته بار‌ها به ایران گفته شده اگر شفافیت هسته‌ای بیشتر شود و دسترسی بازرسان تضمین گردد، راه بازگشت به اقتصاد جهانی هموار خواهد شد. با وجود تفاهم قاهره با آژانس و ادامه همکاری‌های فنی، فضای سیاسی به‌سوی فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها حرکت کرده است. از منظر تهران این تجربه تکرار چرخه‌ای است که در آن همکاری فنی به کاهش فشار سیاسی منجر نمی‌شود؛ بنابراین پیام اخیر تهران را باید در چارچوبی بزرگ‌تر دید: نزاعی بر سر جایگاه ایران در معماری قدرت جهانی.

نظم سرمایه‌داری جهانی در دو قرن اخیر نه‌تنها رقبای اقتصادی، بلکه رقبای فکری و تمدنی را کنار زده است. کمونیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم اقتدارگرا و دیگر الگوهای بدیل یا فروپاشیدند یا به حاشیه رفتند. ایران با ایده استقلال سیاسی و اقتصادی و شبکه روابط منطقه‌ای، برای این نظم یک چالش مداوم است؛ به همین دلیل حتی وقتی تهران اعلام می‌کند سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد، نگرانی‌های ساختاری باقی می‌ماند.

این سطح از نگرانی به ژئوپلیتیک گره خورده است. خاورمیانه شریان‌های اصلی انرژی و مسیرهای حساس کشتیرانی را در خود جای داده و هر تغییری در توازن قوا بازتاب جهانی دارد. اسرائیل در این پازل نقش وزنه مهار را ایفا می‌کند. فشار دائمی بر ایران، جلوگیری از تبدیل‌شدن آن به یک قطب مستقل و مهار پیوندهای آن با شرق، منطقی فراتر از بحث هسته‌ای دارد؛ از همین رو حتی در اوج همکاری فنی با آژانس، روند سیاسی به سمت تشدید فشار می‌رود.

در سطح اقتصاد، فعال شدن مکانیسم ماشه سه کانال اثر دارد: روانی، حقوقی و سیاسی. صرف اعلام بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد، سرعت دلارization را افزایش دهد، ریسک‌گریزی در بورس را تشدید کند و قیمت ارز را بالا ببرد. اقتصاد ایران با ضریب بالای نااطمینانی کار می‌کند و هر سیگنال تازه، هزینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

از منظر حقوقی، بازگشت تحریم‌ها ذیل قطعنامه شورای امنیت طرف حساب فعالان بین‌المللی را به عالی‌ترین مرجع حقوقی نظم جهانی منتقل می‌کند؛ بانک‌های آسیایی محتاط‌تر می‌شوند، شرکت‌های کشتیرانی برای دریافت بیمه «P&I» تعهدات سخت‌تری می‌پذیرند و هزینه حمل بالا می‌رود. شرکت‌های چینی و اماراتی نیز محتاط‌تر عمل می‌کنند؛ چون این‌بار با قطعنامه شورای امنیت روبه‌رو هستند نه صرفاً دستورالعمل یک دولت.

از منظر سیاسی، بازگشت تحریم‌ها یک برچسب پرهزینه بر پیشانی هر همکاری با ایران می‌زند. حتی شرکای همسو در شرق یا جنوب جهان ریسک شهرت و ریسک مالی را بالاتر می‌بینند؛ پیامد طبیعی آن کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم، کند شدن انتقال فناوری و گسترش معاملات کوتاه‌مدت و پرهزینه است. نتیجه، افت رشد بالقوه و محدودتر شدن دسترسی به منابع ارزی ارزان خواهد بود.

در چنین شرایطی، تهران می‌گوید از مسیر سلاح هسته‌ای نمی‌رود و ابزار بازدارندگی خود را در حوزه‌های دیگر می‌بیند. ساخت سلاح، بحران سیاسی بی‌سابقه و هزینه‌های امنیتی و تکنیکی سنگینی ایجاد می‌کند و مسیر هرگونه گشایش اقتصادی را می‌بندد. در عوض، اتکای بیشتر به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، سیاست منطقه‌ای و پیوندهای رو‌به‌ رشد با شرق، با هدف بالا نگه‌داشتن هزینه‌های طرف مقابل و ایجاد فضای معامله پایدار دنبال می‌شود.

پاسخ مؤثر برای اقتصاد ایران ترکیبی از مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت و بازطراحی روایت بلندمدت است. شفافیت ارزی، انضباط بودجه، انتشار به‌موقع داده‌های کلیدی و پرهیز از تصمیم‌های لحظه‌ای، بار روانی بازار را کم می‌کند. در تجارت خارجی، قراردادهای تهاتری هوشمند، بیمه‌های اتکایی منطقه‌ای، تسویه با ارزهای محلی و استفاده از بانک‌های توسعه‌ای شرقی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحریم‌های ثانویه را جذب کند. در حمل‌ونقل، تجمیع ناوگان تحت پرچم‌های کم‌هزینه و پوشش‌های بیمه‌ای مشترک ریسک لجستیکی را پایین می‌آورد.

در افق بلندمدت باید نشان داد که ایران می‌تواند در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده تجارت و سرمایه‌گذاری، رفتاری قابل پیش‌بینی ارائه کند؛ بدون کنار گذاشتن اصل استقلال سیاسی. این یعنی سیاست صنعتی شفاف، ضمانت حقوق مالکیت، قاعده‌مند کردن حمایت‌های دولتی و ایجاد نهادهای حل اختلاف قابل‌اتکا. پیوند با شرق زمانی مزیت می‌آورد که به انتقال فناوری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش پایدار منجر شود؛ نه صرفاً افزایش صادرات مواد خام یا واردات کالاهای مصرفی.

جمع‌بندی آنکه ماجرای ایران و جهان امروز بیش از آنکه دعوایی فنی درباره هسته‌ای باشد، نزاعی سیاسی و تمدنی درباره نوع حکمرانی و استقلال اقتصادی است. فعال شدن مکانیسم ماشه، اثر خود را از مسیر‌های روانی، حقوقی و سیاسی بر اقتصاد می‌گذارد. تنها با مدیریت ریسک کوتاه‌مدت، اصلاحات نهادی برای کاهش هزینه مبادله و روایت‌سازی واقع‌گرایانه از الگوی توسعه ایرانی می‌توان هم فشارها را مهار کرد و هم از فرصت چندقطبی‌شدن جهان برای تقویت پایه‌های اقتصاد داخـلی بهره برد.

* پیمان صالحی | کارشناس فلسفه سیاسی غرب و روابط بین‌الملل